منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۱۲۵۸
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح میکند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانهها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار دادهشدهاست. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانهها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سقف منابع هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد، بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانهها قرار گرفتهاند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما میتوان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.
دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشدبهبود کارایی حمایتها
در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانهها در قوانین بودجههای سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شدهاست.
این گزارش توضیح میدهد که پیش بینی میشود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ نهتنها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکردهای عملکرد اقتصادی است. بهنوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمتهای انرژیبر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروههای کمدرآمد میشود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانهها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
در این گزارش مطرح میشود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهجهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآوردهها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات بهعنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینهها لحاظ شدهاست. از این منظر لایحه بهسمت بهبود شفافیت گام برداشتهاست.
این گزارش ادامه میدهد که مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانهها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و بهمرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی میشود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمهای سایر اقشار در ردیفهای مصارف تبصره هدفمندی یارانهها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانهها در تضاد است. شایانذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه ندادهاست.
پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف میتواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینهها و بهبود اثرگذاری داشتهباشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال بهجای هفت دهک درآمدی میتواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاستهای جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینههای کمتری را نیز متحمل میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که برآورد میشود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در مصارف ایجاد میکند.
این گزارش خاطر نشان میکند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمتهای حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، میتوان انتظار داشت صادرات فرآوردههای نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی بهطور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری میکند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: هدفمندی یارانه ها مرکز پژوهش های مجلس پژوهش خوان تشویقی کالابرگ الکترونیکی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت یارانه تشویقی هدفمندی یارانه ها مصارف هدفمندی منابع هدفمندی هزار میلیارد مصارف حمایتی یارانه ها یارانه بیمه فرآورده ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۱۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ/ برنامه دولت در خصوص کالابرگ چیست؟
اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهکهای یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف میشود. البته خانوار میتواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو میتوان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامهریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدلهای ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامهدار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامهریزیهای صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.